به گزارش همشهري، طبق اصلاحيه قانون اصل44 همه شركت‌هاي دولتي به ارائه اطلاعات اقتصادي‌شان به سازمان بورس و اوراق بهادار موظف شده‌اند؛ درصورتي كه اين شركت‌ها اطلاعات مالي و اقتصادي‌شان را ارائه نكنند در مرحله نخست فعاليت‌هاي ثبتي آنها در اداره ثبت شركت‌ها انجام نمي‌شود، و در مرحله بعد حساب‌هاي بانكي آنها با دستور بانك مركزي مسدود خواهد شد و درنهايت مديران اين شركت‌ها تحت تعقيب قانوني قرار مي‌گيرند.
از پارسال، همزمان با تصويب اصلاحيه ماده6 قانون اصل44، يك اداره مستقل تحت عنوان اداره تمركز اطلاعات مالي در سازمان بورس براي پيگيري اين قانون در سازمان بورس شكل گرفت و ضمانت‌هاي اجرايي لازم در اين‌باره هم در اختيار مراجع قانوني قرار گرفته است.
آمارها نشان مي‌دهد در يك سال‌ونيم گذشته شبه‌دولتي‌ها 120گزارش مالي به سازمان بورس ارسال كرده‌اند. طبق اطلاعات دريافتي سازمان بورس هم تاكنون به‌طور قطعي 900شركت مشمول ماده6 قانون اصل44 را شناسايي كرده است. برآوردهاي قبلي سازمان بورس نشان مي‌داد تعداد اين شركت‌ها به 19هزار شركت خواهد رسيد. طبق قانون مصوب مجلس سازمان بورس موظف است به‌صورت مداوم گزارش عملكرد فرايند شناسايي شركت‌هاي شبه‌دولتي را ارائه كند و گزارش نحوه اجراي اين قانون بايد به اطلاع مجلس هم برسد.
سعيد رضواني‌فرد، رئيس اداره تمركز اطلاعات نهادهاي عمومي سازمان بورس و اوراق بهادار درباره زمان قطعي انتشار اطلاعات دريافتي از نهادهاي عمومي گفت: هماهنگي‌هاي لازم با مرجع ثبت شركت‌ها انجام شده و اقدامات اجرايي تا پايان مهر‌ماه آغاز مي‌شود.
سعيد رضواني فرد درباره پيگرد شركت‌هايي كه تاكنون اطلاعاتشان را به سازمان بورس ارسال نكرده‌اند، گفت: در فاز اول اقدامات لازم را براي جلوگيري از ثبت صورتجلسات شركت‌هايي كه اطلاعات خود را به سازمان ارائه نكرده‌اند، آغاز كرده‌ايم و اميدواريم تا پايان مهر‌ماه با همكاري مرجع ثبت شركت‌ها زير سيستم‌هاي آن آماده و امكان اين امر مهيا شود. به گفته او طبق قانون، تكليف سازمان بورس دريافت و انتشار اطلاعات بود. درصورت تمكين نكردن به قانون، مجازات متخلف در دستور كار قرار خواهد گرفت.
- شناسايي 900 شركت
او با بيان اينكه يكي از مهم‌ترين مشكلات اين قانون نحوه شناسايي مشمولان اين قانون است، گفت: سازمان تلاش گسترده‌اي را براي شناسايي شركت‌هاي وابسته به مشمولان انجام داده و تاكنون بيش‌از 900شركت شناسايي شده است. او افزود: از ميان اين 900شركت، 30درصد نهاد مالي ثبت شده نزد سازمان بورس هستند كه اصولا اطلاعات آنها طبق ضوابط بازار سرمايه پيش از اين هم منتشر مي‌شده است. رضواني‌فرد افزود: سازمان بورس از اطلاعات مستندي كه به شناسايي مشمولان اين قانون منجر شود استقبال مي‌كند و اميدوار است با پيگيري‌هايي كه در حال انجام است اين قانون به شكل مناسب اجرا شود.
- اطلاعات محرمانه است
رضواني فر در پاسخ به اين پرسش كه آيا گزارش شفافيت شبه‌دولتي‌ها كه براي مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌شود، براي عموم هم منتشر خواهد شد يا نه، گفت: آنچه سازمان بورس قانونا موظف است انجام دهد، انتشار اطلاعات دريافتي از طريق سامانه جامع اطلاع‌رساني ناشران است كه هم‌اكنون به اين وظيفه خود عمل مي‌كند. او افزود: گزارش‌هايي كه براي مجلس شوراي اسلامي به‌صورت دوره‌اي تهيه و ارسال مي‌شود، معمولا حاوي برخي اطلاعات محرمانه است كه البته اين اطلاعات خللي در اجراي قانون ايجاد نمي‌كند.
او در توضيح افزود: اطلاعات مالي كه توسط مشمولان ارسال مي‌شود، فاقد جنبه محرمانگي است و هرآنچه دريافت شود، مطابق قانون منتشر مي‌شود اما گاه برخي از اين شركت‌ها به درست يا اشتباه توضيحاتي را درخصوص وضعيت خود به‌صورت محرمانه ارسال مي‌كنند كه در گزارش به مجلس شوراي اسلامي درج مي‌شود.
- دريافت 120 اطلاعيه
او درخصوص تعداد اطلاعيه‌هاي منتشر شده، افزود: سازمان بورس از اول خرداد‌ماه اطلاعيه‌هاي دريافتي از شركت‌هاي شبه‌دولتي را در سامانه كدال قرار داده است و تاكنون بيش از 120 اطلاعيه در سامانه جامع اطلاع‌رساني ناشران موسوم به كدال منتشر شده است كه عمدتا مربوط به گروه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و صندوق‌هاي بازنشستگي است.
رضواني فرد درباره تعداد شركت‌هاي مشمول اين قانون نيز گفت: همانگونه كه قبلا هم گفته شده اطلاعات دقيقي از تعداد شركت‌هاي مشمول اين قانون در دسترس نيست ولي در جلسات برگزار شده با گروه‌هاي مربوط، اين گروه‌ها عمدتا براي ارسال اطلاعات به سازمان بورس اعلام آمادگي كرده‌اند و براي اين كار شروع به بررسي وضعيت شركت‌هاي خود كرده‌اند.
- فوايد طرح، واكاوي دوباره
او افزود:يكي از آثار اجراي قانون اصل44، اين بود كه گروه‌هاي مشمول اين قانون شروع به بررسي عميق‌تر وضعيت شركت‌هاي تابعه خود مي‌كنند و اين مسئله ممكن است منجر به فرايندهاي ادغام و تمليك يا انحلال شود.
او تأكيدكرد: برخي از اين نهاد‌ها پس از بررسي انحلال شركت‌هاي ضعيف خود را در دستور كار دارند و برخي ديگر نيز با هدف چابك‌سازي ساختارهاي خود درصدد ادغام چند شركت و ايجاد شركتي واحد هستند.به گفته رضواني فرد اين مسئله به نوبه‌خود مي‌تواند گمانه‌زني‌هاي اوليه درباره تعداد شركت‌هاي مزبور را متاثر كند.
- فايل‌هاي بي‌كيفيت
رئيس اداره تمركز اطلاعات نهادهاي مالي با بيان اينكه تحت‌تأثير انحلال و ادغام ممكن است تعداد شركت‌هاي تابعه گروه‌هابا كاهش مواجه شود،گفت: سازمان بورس براي سهولت در ارسال اطلاعات در گام نخست فايل‌هاي گزارش را در قالب پي‌دي‌اف قبول كرده است از اين‌رو پژوهشگران و علاقه‌مندان مي‌توانند با مطالعه اين گزارش‌ها، موضوعات مورد علاقه خود را استخراج كنند. او افزود: اميدواريم به‌تدريج و با پيشرفت كار، فايل‌ها با قابليت دسترسي راحت‌تر به اطلاعات عددي ارسال شود.
نظر شما